النائب إيهاب منصور يرفض الحساب الختامي 2022/ 2023: "حسابكم مرفوض يا حكومة"

أعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه للحساب الختامي 2022 / 2023، قائلا: “حسابكم مرفوض يا حكومة الرحيل”.

وأعلن النائب أهم الملاحظات على الحساب الختامي 2022/2023، مبتدأ حواره بأن الحكومة تخفى بيانات عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ومنتقد قول الحكومة الدائم إنهم تفاجئوا بظروف حرب خارجية أو اقتصادية أو غيره، قائلا اعملوا وحدة دراسات وتنبؤات أو توقعات تقلل تأثير المفاجآت.

وفيما يخص الملاحظات على الحساب الختامي فقد أورده النائب كالتالى: -

فيما يخص أعباء خدمة الدين

1.643 ترليون جنيه حجم اعباء خدمة الدين ويتزايد سنة عن سنة وتضطر الحكومة للاقتراض لسد العجز، الذى زاد اخر 5 سنوات بنسبة 11 % وكان السنة الماضية النسبة 57 %

قائلا' الحكومة دى واخدنا للغويط ولذلك طالبنا برحيلها '

869 مليار جنيه القروض وكانت 524 بزيادة عن العام الماضى 65 %

774 مليار جنيه الفوائد وكانت 584 بزيادة عن العام الماضى 33 %

و فيما يخص التعليم والصحة

استمرار مخالفة النسب الدستورية بدءا من مادة 18 فى الدستور والمفروض تتصاعد لتصل للمعدلات العالمية

النسب الحالية للتعليم 4 % والصحة3 % والتعليم الجامعى 2 % والبحث العلمى 1 %

لكن الحكومة تضيف الفوائد وسداد القروض وخلافه ورغم حسابها بالخطا على الناتج المحلى الاجمالى للعام السابق

الصحة متحملة فوائد 541 مليون جنيه ومتحملة سداد قروض 649 مليون جنيه

التعليم متحمل فوائد 597 مليون جنيه ومتحمل سداد قروض 1.24 مليار جنيه

و الفصول وصلت 120 طالب وليس 40 كما تدعى الحكومة.

وطالب النائب بخريطة لسوق العمل حتى لا نصدر بطالة للمجتمع.

وبخصوص التأمين الصحي الشامل، مشروع مهم وممتاز ولكنه بلا جدول زمنى ولن ينجح والناس بتكح تراب يوميا فى البحث عن مستشفيات ورعايات مركزة وحضانات، وقد بلغت أرباح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل 30.4 مليار جنيه قائلا ' بتحوشوا فلوس ليه والناس مش لاقيه '!!!

وبخصوص المنح 5.43 مليار، طالب النائب بمحاسبة من ضيعوا علينا منح سابقا ولم يتم الاستفادة منها

مستكملا الحديث عن كوارث اخرى ومنها، تأخر صرف التعويضات المخفية الغير مدرجة بمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتمثل تقريبا اكثر من 15 مليار جنيه متاخر صرفهم من 42 شهر بالمخالفة للدستور المادة رقم 35 التى نصت على صرف التعويص مقدما.

واستكمل عن مشاريع متوقفة او غير مستفاد منها منذ 14 سنة وقيمة ما أمكن حصره منها 3.1 مليار جنيه

- مشاريع انتهت بنسبة 100 % بقيمة 333 مليون جنيه من 13 سنة ولم يستفاد منها

- 1.03 مليار جنيه مشاريع متوقف الاستفادة منها من 14 سنة بسبب الاعتمادات واجراءات

- 528 مليون جنيه عدم تحقيق الاهداف من بعض المشروعات لعدم الانتهاء منها او عدم الاستفادة مما تم

بخلاف ملاحظات أخرى

- ملاحظات واخطاء مكررة يوجد دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى

- اثناء مناقشة حساب ختامى ديوان عام وزارة البترول تبين وجود موظف واحد فقط معين وعدد المنتدبين 550، ما علاقة هذا بالهرم الوظيفي؟

- وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى ويجب دمجهم

- عدم دقة التقديرات في الصناديق والحسابات الخاصة وبيانات غير حقيقية وصرف فى غير الاغراض، والحصول على موارد لا تخصها

- توصية بحصر كل سيارات الجهات الحكومية واعادة توزيعها بدل الشراء

- ارتفاع رصيد الديون المستحقة للحكومة 570 مليار جنيه وكانت 510 مليار العام الماضى بزيادة 60 مليار، وهى كافية لسد العجز ( حوالى 610 مليار جنيه )

- وتوصية الجهاز المركزى بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية للتحصيل

- عدم الاستخدام الصحيح للاحتياطى

- واختلاف المعالجات الحسابية وتم تشكيل لجنة من سنتين ولم تجتمع

وتاخر تنفيذ العديد من المشروعات ومنها اعمال مستشفى صدر الجيزة التى تخدم كل اهالى الجيزة ومتتاخر تنفيذها من 5 سنوات.

وكان النائب قد بدا حديثه باعلان الدعم للشعب الفلسطينى الشقيق فى مواجهة محتل مختل جبان